الحكومة ترفض حذف اختصاص النيابة العسكرية والمدعي العام العسكري من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إبان مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية مطالبة النائب عاطف المغاوري، بحذف المادة 533 "مستحدثة" من المشروع في ضوء النص عليها بالقوانين العسكرية.

وتنص المادة 533: يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

وأوضح النائب سبب المطالبة بحذف المادة قائلا إن موضعها قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على ذات القاعدة الواردة بهذه المادة، وهناك قانون قضاء عسكري كامل متكامل لا ينتقص منه شيء.

واتفقت معه النائب سميرة الجزاء فطالبت بتعديل المادة بدلا من حذفها، بإضافة "بكافة الضمانات والحقوق المقررة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من صلاحيات وواجبات.

من جانبها، رفضت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حذف المادة أو تعديلها، موضحًا أن النيابة العسكري والقضاء العسكرية لا يطبق إلا قانون الإجراءات الجنائية، والمادة تأكيد وضمانة للرجوع لقانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة (٥٣٣) بعد الموافقة بأن يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.