النائب إيهاب منصور يطالب بتعديل نسبة العلاوة من ٣ ٪ من الأجر التامينى إلى ٧ ٪ من الأجر الشامل

تسبة 3 % من الأجر التامينى قليلة جدا حيث كانت النسبة سابقا 7 % من الاجر الاساسى ، ويجب ربط اى اجور و اى علاوات بمعدلات التضخم وزيادات الاسعار ، لمساعدة المواطنين على مجابهة اعباء الحياة المتزايدة
وقد كانت هذه النسبة راى الحكومة فى تعديلاتها عام 2017 .
وقال النائب أن الحد الادنى و العلاوات لا تكفى للاحتياجات الأساسية للمواطن الذى يعانى .
مستكملا إن الدستور المصرى فى المادة رقم ١٨ تحدثت عن الحق فى الصحة والمادة ١٩ تحدثت عن الحق فى التعليم والمادة ٧٨ تحدثت عن الحق فى المسكن الأمن والصحى ، والمادة ٧٩ تحدثت عن الحق فى غذاء صحى و كاف .
واستكمل منصور أن الحد الادنى للاجور والعلاوات لا يكفى نهائيا لتلبية الاحتياجات الاساسية طبقا لنصوص الدستور.
واختتم حديثه محذرا الحكومة من زيادة اى أعباء على المواطنين ، حيث أن المادة رقم ١٢٤ من الدستور نصت على " لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة اى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة" .