أستاذ قانون دولي: قطع الكهرباء عن غزة خلال رمضان جريمة حرب مكتملة الأركان

وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص استاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وإمعان في الإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، مشيداً بموقف مصر الرافض لهذه الممارسات الإسرائيلية.

واشار الدكتور مهران إلي أن قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين وتلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وقال ان توقيت هذا القرار مع حلول شهر رمضان المبارك ينطوي على استهتار واضح بالقيم الدينية والإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة للإذلال والترهيب، لافتا الي ان قطع الكهرباء في هذه الأيام المباركة يحرم المدنيين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكرامة.

وأشاد أستاذ القانون الدولي بموقف مصر الذي جاء في بيان وزارة الخارجية، مؤكداً أن إدانة مصر لقطع الكهرباء عن غزة تعكس التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات العقاب الجماعي، مشددا علي ان موقف مصر يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي الإنساني.

وشرح مهران الأبعاد القانونية للقرار الإسرائيلي قائلاً: المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما بين أن المادة 55 تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وهي مهام يستحيل القيام بها دون توفر الكهرباء.

وأضاف ان قطع الكهرباء عن المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومرافق الصرف الصحي يمثل تهديداً مباشراً لحياة مئات الآلاف من المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عندما يتسبب في وفيات جماعية بسبب تفشي الأمراض ونقص الرعاية الطبية.

وحول تداعيات قطع الكهرباء خلال رمضان، تابع الدكتور مهران: شهر رمضان يتطلب احتياجات خاصة للصائمين، من حفظ الأغذية وتحضير وجبات الإفطار والسحور، مشيرا الي ان قطع الكهرباء يحول حياة الصائمين إلى معاناة يومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة حفظ الطعام والدواء.

واستكمل: ان المستشفيات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي والحضانات وغرف العمليات، مؤكدا ان قطع الكهرباء سيؤدي حتماً إلى وفاة عشرات المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وشدد مهران على أن توقيت القرار الإسرائيلي يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، مؤكدا ان قطع الكهرباء يفاقم هذه الكارثة ويجعل من الصعب على المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، معتبرا الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤاً ضمنياً وإخلالاً بالالتزامات القانونية.

كما أضاف انه يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، مشيرا الي ان التاريخ شيشهد علي هذا التراخي ضد الانسانية، وان الجهاز المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين فقد دوره بسبب استخدام حق الفيتو بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا واقترح الدكتور مهران ضرورة إنشاء ممر إنساني آمن تحت إشراف الأمم المتحدة او لجنة دولية لضمان وصول الوقود والمساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن قرارات قطع الكهرباء والمياه عن المدنيين، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد اسرائيل من المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية بشكل فردي او جماعي لحمل اسرائيل علي الالتزام بالقانون الدولي الإنساني علي الاقل.

وفي ختام تصريحاته اكد الدكتور مهران ان قطع الكهرباء عن غزة خلال رمضان يمثل جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية، مناشدا العالم ادارك أن مئات البشر في غزة يعانون من انتهاكات يومية لكرامتهم الإنسانية، وأن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.