برلمانية تعلق على أزمات وزير التعليم: قبل ما تغيروا «العتبة»!

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن «قضية التعليم» كانت وساظل في بؤرة اهتماماتها، لأنها نقطة البداية لتقدم أي دولة وتطورها ونهضتها، هو نظامها التعليمي، مشددة على أن ذلك بالتأكيد يتطلب وقفة جادة ومسؤولة.
وأوضحت أنها على مدار الأعوام الخمسة الماضية ـ وليس انتهاءً بطلب الإحاطة الأخير الذي قدمته قبل ساعات، لمحاسبة ومساءلة وزير التعليم الحالي، وإقالته ـ مارست حقها النيابي، باستخدام جميع الأدوات الرقابية، في مناقشة ملف أزمات التعليم تحت قبة البرلمان.
كما أكدت النائبة أن أزمات التعليم «المتكررة»، تفاقمت واستفحلت بشكل غير مسبوق، خصوصًا منذ تولي الوزير الحالي، سواء أكانت في نسبة حضور الطلبة، عجز المعلمين، التابلت، كثافة الفصول، المناهج، الدروس الخصوصية، الكتب الخارجية، التحصيل الدراسي، إلغاء اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية»، نظام «البكالوريا»... وغيرها من القصايا الشائكة، التي تتطلب تغيير المنظومة التعليمية بالكامل، وليس مجرد تغيير «كرسي» أو «عتبة».
ةأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إلى أن تلك الأزمات الكبرى، لم نرَ فيها حتى الآن أي بصمة تُذكر لوزير التعليم، الذي جعل المنظومة «حقل تجارب»، أضرت بمصالح جموع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، خصوصًا أن الوزير «الحالي» لم يثبت مقدرته أو كفاءته لتولي هذه الحقيبة الوزارية المهمة، التي تتعلق بمستقبل الوطن والأجيال القادمة، كما أن كثيرًا من قراراته «التعليمية والتنظيمية» جاءت نتائجها عكسية على المنظومة برمتها.
وقالت إن تلك «الكوارث» المستمرة منذ سنوات، أو تلك التي تزايدت أو تسبب فيها الوزير «الحالي»، تجعلنا نتساءل: ماذا نريد، وهل المشكلة تكمن في شخص الوزير، المنظومة نفسها، آلية اختيار الوزير، أم أنه بتغيير «العتبة» أو «الكرسي» ستُحل جذور المشكلة؟
وأضافت أن الجواب يتجسد في تدبر الآية الكريمة رقم 26 من سورة القَصص: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، بتأمُّل معناها المؤثر والملهِم، إذ سنجد المعنى شارحًا نفسه، بأن على العقلاء النابهين والمخلصين الصادقين، بناء أحكامهم واختياراتهم على أسس ومعايير موضوعية.
وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أننا أمام قضية جدلية تتمثل في «أهل الثقة وأهل الكفاءة».. أيهما أوْلى وأحق بالعمل؟ خصوصًا أن العقل والمنطق يميل إلى أن الأوْلى هم أهل الخبرة والعلم والكفاءة فقط، لكن آخرين يعتقدون أن أهل الثقة وحدهم يستحقون دون غيرهم، وحجتهم في ذلك: ماذا لو أن لديه الخبرة، لكنه خائن للأمانة؟، فيما السيناريو الأكثر ضررًا هو الاستعانة بمَن لا يمتلكون أي أمانة أو كفاءة!
وتساءلت النائبة: لماذا «التطرف في الاختيار».. هل لا يوجد أشخاص ثِقات لديهم الكفاءة والخبرة؟، رغم أن الأحق بالإدارة وتولِّي المناصب، يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان حددهما القرآن الكريم، أولهما «القوي» وهو ذو الخبرة، و«الأمين» أي صاحب الأمانة.
وأوضحت أنه يجب على مَن يتولى أمرًا أن يتحلَّى بهما معًا.. وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم، كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر، حتى تُدار المهام والأعمال بطريقة صحيحة، من قِبل أشخاص يمتلكون مهارات قوية، قادرون على إنجاز أعمالهم بإتقان وسرعة.. يقررون ما يرونه متوافقًا مع العلم والمعرفة وخبرة النجاح، ولا يُخالفون الحقائق العلمية والمنطق والتجارب الناجحة.
كما شددت على أننا يجب أن نسير على خطى البلدان التي تحترم المسؤولية وتلتزم بها، وتُحسن الاعتراف بالخطأ، بقدر ما تُحسن الإصلاح، واختيار الكفاءات وفقًا لمعايير القُدرة علي وضع رؤية شاملة، وتحديد الأهداف وفقَ برامج تنفيذية قابلة للتحقيق، والتمكن من إدارة الأزمات ومواجهتها، لأن اختيار شخصٍ أهل ثقة عديم الكفاءة هو ظُلم بحق المجتمع، كما أن استبعاد شخصٍ أهل كفاءة معدوم الثقة بمثابة ظلم بحق الفرد والمجتمع معًا.
واختتمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بيانها بالقول: في البلدان التي تُقدِّر وتحترم المسؤولية، وأمانة المنصب، نراها تعي جيدًا أن المسؤول في أي موقع يستمد شرعيته من قدرته على الإنجاز وتحريك عجلة الإدارة والإنتاج في الاتجاه الصحيح، وفقًا لقاعدة المحاسبة والمساءلة، وبالتالي تكون الاستقالة إن عجزَ أو فسدَ أو أفسدَ أو فشلَ أو قَصَّر في أداء واجباته ومسؤولياته.