مطالب شعبية وبرلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار بعد غلاء البنزين

خبراء يطالبون باستمرار حملات الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار وتحميل مزيد من الأعباء على "جيوب الغلابة"

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل داخل الأسواق على خلفية زيادة أسعار المحروقات فى خطوة كان الخبراء قد راهنوا على تثبيت السعر معللين ذلك بتراجع السعر عالميًا، لكن مصادر حكومية أكدت وقتها أن الدولة ملتزمة بخطة رفع الدعم بنهاية العام الجارى، وفى المقابل ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة استمرار الرقابة على الأسواق طوال العام بما لا يؤثر على الأسعار والتسبب فى مزيد من الضغط على "جيوب الغلابة".
وفى هذا السياق، قالت النائبة هند رشاد: الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية فى الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى فى حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التى قد تكون عرضة للتلاعب.وأضافت: لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، فى كافة أنحاء الجمهورية.
كما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومى وتحرير محاضر ضد أى تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضافت، نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أى استغلال، خاصةً فى هذه الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدورى والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الرقابة المستمرة هى خط الدفاع الأول ضد أى محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
ينما أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الوضع الراهن يستدعى تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة هى السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
واضاف، نحن فى مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، فى ظل الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين لا يجب السماح لأى تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة فى رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانونى، قائلا "الرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع."
وتابع، يجب على وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك أن يتحملا مسئولياتهما بشكل كامل فى متابعة الأسعار وتنظيم الأسواق، لضمان أن تبقى السلع فى متناول الجميع، ولا بد من وجود رقابة حقيقية تضمن عدم التلاعب بأسعار السلع أو تقديم منتجات مغشوشة.
كما أكد أهمية تفعيل آليات الرقابة الفعالة، بما يشمل زيادة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بشكل دورى ومستمر، وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يرفعون الأسعار بطرق غير مبررة أو يتاجرون فى سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك.
وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن الرقابة الفعّالة يجب أن تشمل التحقق من سلاسل الإمداد، حيث تتعدد حلقات النقل والتوزيع التى يمكن أن تؤدى إلى رفع غير مبرر للأسعار. وقال: من المهم أن لا تقتصر الرقابة على المحال التجارية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا المستودعات والمخازن حتى نتمكن من تتبع حركة السلع بشكل كامل.
على الطرف الآخر، أوضح محمد حمدى "خبير التنمية المحلية": استمرار مراقبة الأسواق من جانب المحافظين ورؤساء مجالس المدن، هو وسيلة فعالة وقادرة على ضمان استقرار الأسعار، فى وقت تشهد فيه الأسواق بالفعل تراجع أسعار بعض المنتجات مثل الدواجن وبيض المائدة، فى المقابل هناك محاولات من جانب التجار طوال الوقت للتلاعب بالأسعار وهو ما يدعونا للقلق من استقرار الأسعار لفترة طويلة ويعيد إلينا مشكلة التضخم إلى الصدارة من جديد.