مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أمام البرلمان.. خبير يتحدث عن دوره في تعزيز بيئة الاستثمار

أعرب الدكتور أحمد جبيلي، الخبير العقاري عن دعمه الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في منظومة الإدارة العقارية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح جبيلي في تصريحات له مؤكدا أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، بإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة حيث سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، غير قابل للتكرار، مع ربطه بمنصة إلكترونية شاملة تضم البيانات الفنية والقانونية (الملكية، الترخيص، المخالفات، وغيرها.

ولفت إلى أنه من خلال هذا المشروع سيتم العمل على القضاء على التعديات والنزاعات حيث سيحد القانون من ازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، مما يقلل النزاعات ويحمي حقوق الملاك والمستثمرين وتحفيز التمويل العقاري بوجود رقم موحد، ستسهل البنوك والجهات التمويلية تقييم العقارات، مما يعزز أنشطة التمويل ويدعم حركة السوق .

كما أنه سيعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية بأن سيتم ربط الرقم القومي العقاري بالمرافق (كالمياه والكهرباء) والجهات الخدمية، مما يضمن توصيل الخدمات لمستحقيها ويسهل تحصيل الفواتير بشكل عادل وتحصيل الضرائب بدقة حيث سيسهم النظام في تحديد القيمة العادلة للعقارات، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة الدولة عبر ربط الملكيات بعدد الوحدات المملوكة للأفراد، وحماية المستهلك حيث سيحد من عمليات النصب العقاري عبر توثيق هوية كل عقار، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر على المواطنين .

وأكد الدكتور جبيلي على ضرورة قيام البرلمان بدور رقابي فعال لضمان تطبيق القانون دون تعقيدات، مع التركيز على مراقبة التكامل بين الجهات: مثل الربط بين السجل العيني ووزارة العدل وهيئة المساحة، لضمان اتساق البيانات وإصدار لائحة تنفيذية واضحة تشمل آليات تحديث البيانات عند الهدم أو التقسيم، وتحديد عقوبات رادعة للعبث باللوحات التعريفية وتمديد المهلات بضوابط*: اقترح مراجعة المهل الممنوحة للمواطنين (6 أشهر قابلة للتمديد حتى 3 سنوات) لضمان التزام الجميع دون إرهاق .

اختتم جبيلي تصريحه بالإشارة إلى أن هذا القانون ليس مجرد أداة إدارية، بل جزء من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز جذب استثماري إقليمي. وأضاف: "الرقم القومي العقاري سيكون بمثابة بصمة ذكية تربط الاقتصاد الرقمي بالواقع الملموس، مما يعزز تنافسية مصر في مؤشرات الأعمال العالمية".