ناصر عثمان بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: القانون نقلة حضارية ومؤشر على حماية الدولة للحقوق والحريات

أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون الجديد يُعد نقلة حضارية في مسار العدالة الجنائية في مصر، معربًا عن فخره وسعادته بالمشاركة في صياغته، سواء من خلال اللجنة الفرعية المعنية أو خلال المناقشات داخل اللجنة التشريعية والجلسات العامة.

وأضاف عثمان، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار القانون نهائيًا، أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة المصرية بحماية الحقوق والحريات، ويجسد رؤيتها لتحقيق عدالة جنائية متوازنة وعصرية.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون شملت تحديثات جوهرية، لافتًا إلى أن القانون استجاب للعديد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي، إلى جانب إدخال المحاكمات عن بُعد وتبني التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية.

كما أكد عثمان أن القانون يكرّس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويتضمن مكتسبات قانونية مهمة، موضحًا أن التوافق النيابي على هذا القانون بهذا الشكل يُعد إنجازًا حقيقيًا لمجلس النواب.