النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك

أشاد النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتقدم الحكومة بمشروع الإيجار القديم إلى مجلس النواب، الثلاثاء، وإحالة المجلس للمشروع إلى لجنة الإسكان لدراسته.
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحياة» أن القانون في صورته الحالية يمثل «إهدارًا بحقوق الملكية الخاصة»، قائلا: «مالك ولا يملك، هو إهدار للثروة العقارية للملاك.. عندما يكون مبنى كان إيجاره منذ 30 و 40 سنة 5 جنيهات، وحتى اللحظة بـ 5 جنيهات، حرام، لا توجد دولة في العالم بها هذا القانون».
وأثنى على شجاعة القيادة السياسية في فتح الملف الشائك الذي تجنبته الحكومات والقيادات السياسية المتعاقبة، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى نقطة توافقية ترضي جميع الأطراف بما يتماشى مع الوضع الحالي.
وأشار إلى إمكانية زيادة القيمة الإيجارية بنسب معينة على مراحل، كزيادة أولى بعد 5 سنوات يعقبها زيادة أخرى بعد 5 سنوات؛ من أجل تحقيق التوازن وعدم الإضرار بالمستأجر أو المالك.
ونوه إلى عرض القانون لحوار مجتمعي؛ بهدف الوصول إلى حلول واقعية بعد انتهاء مناقشته بلجنة الإسكان، مشيرا إلى إمكانية توفير الحكومة وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام التملك على أقساط طويلة الأمد20 أو 30 عاما.
ورأى أن «النقطة الأخطر» تتمثل في الوحدات المؤجرة وغير المستغلة، مشددا على ضرورة إيجاد «حل جذري وفوري» لهذه المشكلة بسبب كثرة أعدادها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، أن مقترحات القانون تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلا عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.

وأضاف أن الحكومة «تعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين».