القدرة العسكرية المصرية تواكب أحدث نظم التسليح العالمية

لا شك أن المخاطر والتهديدات فى الوقت الحالى التى تحيط بالمنطقة والبلاد وخاصة الحرب التى خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، والتى تحارب الآن بالوكالة وأصبحت آداة فى يد دول كبرى، والتى استهدفت تقسيم منطقة الشرق الأوسط ولا إلا أن الجيش المصرى وقف عائقا أمام تلك الأهداف، ولقد كان للجيش المصرى اليد العليا، وفرض كلمته على جميع المخططات الغربية، وذلك بقدراته العالية وتدريبه الراقى، وكذا بتسليحه المتميز الذى جمع بين العديد من المدارس العسكرية العالمية، فأصبح له اليد الطولى وقادر على حماية الدولة والأمن القومى المصرى، بحيث إن القدرة العسكرية هى أهم مجالات الأمن القومى.
لقد أولت القيادة العامة للقوات المسلحة الاهتمام والانفتاح على أغلب دول العالم التى تتميز بالتصنيع العسكرى، وتزويد القوات المسلحة بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى هذا المجال، وذلك بسبب ما يجرى فى منطقة الشرق الأوسط التى تتعرض للكثير من المخاطر التى قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومى المصرى فى المستقبل.
لذلك تم وضع الاستراتيجية الشاملة للتسليح المصرى، خاصة فى مجال القوات الجوية والبحرية، وذلك لحماية الحدود والسواحل والأهداف الاقتصادية والحيوية فى البحرين المتوسط والأحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وأيضا ليكون ذلك التسليح بمثابة الردع لأى قوة أيا كانت تسعى لتهديد الأمن القومى المصرى.
والآن قد وضح بالفعل الهدف من زيادة القدرة التسليحية للجيش المصرى بأفرعه المختلفة، فاتضح أن هناك قوى فى المنطقة تسعى إلى فرض نفوذها، بالإضافة إلى الإرهاب العابر للحدود الذى تواجد فى سيناء إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأيضا المخاطر القادمة من جنوب البحر الأحمر ومحاولة بعض الدول السيطرة على باب المندب، وأخيرا حقل ظهر للغاز الذى تم اكتشافة أخيرا، والمطلوب حمايته وتأمينه من أى تهديدات، واستطاعت منظومة التسليح الجديدة أن تغطى كل المناطق الحدودية وايضا تأمين باب المندب والمنشآت الاقتصادية بالمتوسط، وبالفعل أصبحت القوات المسلحة المصرية قوة ردع، الحامية للأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل.
إن القدرة العسكرية لأى دولة تمثل الحماية لها وأصبح لتلك الدولة شأن ولا يمكن تهديدها، أو المساس بأمنها القومى لأن قدرتها هى الرادع لذلك، فمنذ القدم وقيام الحضارات القديمة استشعرت الشعوب وقياداتها من ملوك وأباطرة وفراعنة لتلك الحضارات بضرورة وجود القوة العسكرية لبنائها ثم الدفاع عنها وتمثلت هذه القوة فى الجيوش العسكرية حيث استطاعت هذه الحضارات أو الدول الممثلة لها التوسع والغزو الخارجى لدول وممالك الجوار الإقليمى أو الدولى واحتلال أراضى الغير بالقوة العسكرية كما حدث مع كل الحضارات القديمة مثل الفرعونية والبابلية والآشورية والفارسية والإغريقية والرومانية وحديثا مثل الإمبراطورية البريطانية وكذا الفرنسية وأصبحت الجيوش العسكرية هى الوسيلة الفعالة والمحققة للسيطرة على الأهداف المرجوة وهى أيضا للتأمين ضد الأخطار الخارجية أو العصيان من الدول المحتلة وقمعها.
وكانت سيطرة القادة العسكريين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم بين شعوبهم هى الصفات المميزة فى تلك الحقب من الأزمان حتى أطلق على القائد العسكرى لفظ الاستراتيجى ثم انتقلت التسمية إلى القرار العسكرى بعد ذلك ومن هنا أصبحت القوة العسكرية من المقومات الأساسية لبناء الدولة والحفاظ عليها وعلى مصالحها العليا وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث تطورت الجيوش من حيث المكونات القتالية لها واتخذت الأشكال والمسميات طبقا لمهامها ونوعية العمل القتالى مثل القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية فيما بعد. أضيفت خلال القرن العشرين إلى القوة العسكرية القوة الاقتصادية لما لها من أهمية كبرى فى الحروب خاصة خارج إقليم الدولة المستعمرة أو المهاجمة وقد تطورت مفاهيم استخدام القوى بشكل عام وظهرت قوى أخرى مؤثرة على نتائج الحروب وتحقيق أهدافها ووضعت فى معادلات حسابية وسميت بمعادلة القوة الشاملة للدولة وتضمنت القدرة العسكرية كعنصر أساسى وذلك لأهميتها لتحقيق الأمن القومى أو الوطنى للدولة أو تجمع دولى فى شكل اتحاد أو شبه اتحاد أو تحالف دولى مثل حلف شمال الأطلنطى حتى الآن وحلف وارسو سابقا وأصبح المجال العسكرى هو من أبرز وأهم مجالات الأمن القومى حاليا ويجب دراسته بعناية لتحديد مدى فاعليته فى حماية المصالح الحيوية للدولة.
والمجال العسكرى هو أكثر مجالات الأمن القومى فاعلية، كما أنه المجال الذى لا يُسمح بضعفه أبداً، لأن ذلك الضعف يؤدى إلى انهيار أمن الدولة القومى، ويعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة.ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية، إلاّ بعد أن تستنفد القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية). ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق، مع توافر إرادة استخدامها، بقدر مناسب من المصداقية، تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة. ويتطلب هذا المجال إعداد حجم من القوات المسلحة، بتسليح عصرى مناسب للعدائيات المحتملة، قادرة على الحركة، للدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف القومية داخلية وخارجية، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.
ويرتبط المجال العسكرى بباقى مجالات الأمن القومى، ارتباطاً شديداً. فضعف أى منهما يؤثر على القوة العسكرية ويضعفها، بينما قوة هذه المجالات تزيد من القوة العسكرية. فالضعف السياسى يؤثر على مصداقية اتخاذ قرار استخدام القوة المسلحة.
وتتأثر القوة العسكرية، بإمكانات الصناعة الحربية فى الدولة، ودرجة التقنية المتاح استخدامها فيها، وإمكانات علمائها فى التطوير. ولسد هذا العجز، فإن المجال الاقتصادى يتحمل أعباء ضخمة لاستيراد الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة، الباهظة التكلفة.
إن القوات المسلحة المصرية هى التى تحملت الكثير بعد أحداث يناير وحتى الآن فقياداتها دائما على علم بتطورات الأحداث والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها الدولة، وما تم التخطيط له فى الاستراتيجية المصرية للتسليح خلال السنوات الأخيرة بدأت تنفذ المهام التى طلبت منها.