تراجع أسعار السيارات في سوق المستعمل ومصر تسجل انخفاضا في السيارات الواردة من الخارج

يشهد سوق السيارات تراجع ملحوظ فى الأسعار بنسبة 15% فى الوقت الذى أعلنت فيه الدولة عن تراجع واردات السيارات القادمة من الخارج، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع واردات مصر من السيارات خلال شهر يناير 2025 بنسبة 33.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب نحو 198.83 مليون دولار فى شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 299.77 مليون دولار فى شهر يناير 2024، بتراجع بلغت قيمته 100.93 مليون دولار.
وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعًا كبيرًا بنهاية العام الماضى 2024، قياسًا بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وسجل إجمالى واردات مصر من السيارات نحو 2.61 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل نحو 2.13 مليار دولار فى عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 0.476 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 22.3%.
شهد سوق السيارات المستعملة الجديد على طريق (القاهرة - العين السخنة) خلال الأيام القليلة الماضية، ازدحامًا وإقبالًا كبيرًا من البائعين والمشترين.
وقال أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الإقبال على السوق يرجع إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة بمصر بنسب تراوحت بين 10% إلى 15%، ما جعل هناك حالة من الرواج على الشراء بصورة ملحوظة.
وأضاف أبو المجد، أن السيارات المجمعة محليًا التى طرحت بالسوق ومنها شيفرولية أوبترا وجيلى إمجراند وبروتون ساجا، أسهمت فى عودة سوق السيارات المحلى للمسار الطبيعى، مع انخفاض ملحوظ بالأسعار سواء الزيرو أو المستعمل.
وأوضح أن زيادة المعروض والتنوع خاصة بالفئة الاقتصادية عزز الإقبال على المستعمل وتراجع أسعاره بصورة ملحوظة، بعد فترة من الزيادات الكبيرة وغير مبررة فى نفس الوقت الذى تتراجع فيه أسعار السيارات الجديدة.
وأكد رئيس رابطة التجار أن زيادة المعروض وانخفاض الأسعار فى سوق الزيرو، جعل البائع فى سوق المستعمل يعيد تسعير سيارته أسوةً بما يحدث فى الزيرو، قائلًا: "الزبون يعلم أنه يجب البيع بأسعار منطقية وإلا فسيتوجه للزيرو".
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة يرجع إلى تراجع القدرة الشرائية للعديد من المستهلكين.
وأوضح زيتون، أن الإقبال الكبير والزحام بسوق السيارات المصرى، سببه الرئيسى ليس انخفاض الأسعار ولكن التخوف من ارتفاع الدولار واليورو، كونه المتحكم الأول فى الاستيراد.
وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا التى تم طرحها مؤخرًا لم تؤثر مطلقًا فى الأسعار، معللًا بأن الكم المعروض من هذه السيارات التى دخلت السوق مؤخرًا أقل بكثير من المتوقع، فضلًا عن فرض أوفر برايس بأرقام كبيرة على هذه الطرازات.
فى المقابل، أكد المهندس بولا رفقى، أن السوق بحاجة إلى خفض أكبر قد يصل إلى 10% حتى يشعر المستهلكون بتأثير ملموس على قيمة الأقساط الشهرية.
وتابع، انتعاش السوق لن يتحقق فعليًا إلا إذا تم خفض الفائدة إلى نصف المستويات الحالية فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات بسبب سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تجاوز الأقساط الشهرية لقدرة شريحة واسعة من المشترين.
يبلغ معدل الفائدة المحدد من البنك المركزى حاليا 25% للإيداع، و26% للإقراض.
حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، سجلت مبيعات السيارات فى مصر نحو 8.15 ألف سيارة خلال فبراير 2025، مقارنة بمبيعات تجاوزت الـ36 ألف سيارة فى فبراير 2022، حينما كان معدل الفائدة المحدد من البنك المركزى عند 9.25%، قبل اندلاع الحرب الروسية وخروج نحو 20 مليار دولار من الأموال ساخنة من مصر.