وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة ويزيل العقبات

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ اننا لابد ان نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، تتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الاطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق الا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم خاصة ان مصر جديرة بالثقة والتنافسية .

ولفت ابوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.... ان موضوع التحكيم في غاية الاهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة سواء من اللجنة أو فيما استعرض وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في امور فنية تحتاج ان نكون أمام تدخل تشريعي .

ونوه أبو شقة أن فن التشريع يحتم انه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية ان نكون أمام قانون

ولفت ابوشقة بأن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن امام تغيرات متلاحقة علي الساحة الداخلية والإقليمية والدولية ولابد ان نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج الي ان نكون أمام تدخل تشريعي.

ونوه أبو شقة إلى غياب التحكيم الالكتروني وبات من الضروري ان نكون نصوص تنظم التحكيم الالكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تأخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم .