النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في موازنة 2025/2026

أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج.

كما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية.

ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس اللجنة أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين.

واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.