«المشاركة الانتخابية حق وواجب دستوري» بالأعلى للثقافة

‌‎تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي؛ الأمين العام للمجلس ‌‎الأعلى للثقافة، عقدت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي، حلقة نقاشية بعنوان: ‌‎"المشاركة الانتخابية.. حق وواجب"، أدار الحلقة النقاشية: المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار التشريعي لرئيس مجلس الشعب الأسبق ومقرر اللجنة. وتحدث بها كل من: المستشار أحمد بنداري؛ المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. المستشار شادي رياض؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. المستشار شريف صديق؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. الدكتور جابر جاد نصار؛ أستاذ القانون العام والدستوري؛ رئيس جامعة القاهرة الأسبق. المستشار حسين مصطفى؛ رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق. سعادة اللواء رفعت قمصان؛ مساعد وزير الداخلية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الأسبق. الدكتورة سلوى مكي؛ عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة المستقبل، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان. المستشارة رشا الشنواني؛ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو اللجنة. الدكتور جميل حليم؛ عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة. الدكتور عبد الله المغازي؛ مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وعضو اللجنة. المستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة. وبمشاركة أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، والخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة. ‌‎افتتح المستشار الدكتور خالد القاضي اللقاء مؤكدًا أهمية المشاركة الانتخابية، ومشيرًا إلى أهمية الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: إننا مقبلون على جولتين مهمتين من الانتخابات في مجلسي الشيوخ والنواب، وموضحًا أن المشاركة الانتخابية ظلت لوقت كبير بين إقدام وإحجام، وملمحًا إلى أهمية ودور رقمنة الدولة المصرية، وأهمية ذلك في الجولات الانتخابية المقبلة. وتحدث المستشار أحمد بنداري عن آليات العمل داخل الهيئة العامة الوطنية للانتخابات، وسبب إنشائها، وصدور القانون الخاص بذلك، ألا وهو القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، وموضحًا تشكيل الهيئة ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وجهازها الإداري. وأكد أن الهيئة العامة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة وتنظيم الانتخابات، وإعلان النتائج. وتحدث الدكتور محمد رمزي الشاعر؛ استاذ القانون العام بجامعة عين شمس، حول المشاركة الانتخابية وكيف تعد ركنًا أساسيًّا من النظام الديمقراطي في العالم، مشيرًا إلى أهمية تمثيل الشعب، ففكرة المشاركة الشعبية فكرة أساسية، وهي الطريقة التي يعبر المواطن من خلالها عن رأيه، موضحًا أن الانتخابات النزيهة أساسها رضا الشعب. ومؤكدًا أهمية الوعي الإلكتروني في إدارة العملية الانتخابية. وقدم المستشار شادي رياض عرضًا لقاعدة بيانات الناخبين، متحدثًا عن منظومة الرقم القومي والبنية التحتية اللازمة لتحديث المنظومة أولًا بأول، ضاربًا المثل بتشابه الأسماء وكيفية التفريق بين أصحابها بالرقم القومي، وموضحًا مصادر تحديث المنظومة. وشارحًا دورة العمل لقاعدة بيانات الناخبين وتحديثها أولًا بأول. وتحدثت الدكتورة سلوى مكي حول مفهوم المشاركة الانتخابية سياسيًّا، والتي لا تقتصر على التصويت، بل تتعداه إلى الترشح، إذ تزداد أهمية المشاركة كأداة للحكم الرشيد، وأداة لتعزيز الانتماء وقيم المواطنة، وهي آلية للتمثيل الشعبي الحقيقي. موضحة أن الحراك السياسي والمشاركة بمثابة رسالة إلى العالم، فالمشاركة الفاعلة تعكس الوعي، موصية بتعزيز التثقيف السياسي وتفعيل دور الأحزاب السياسية، ومن ثم تطوير البرامج الحزبية، وإنشاء نماذج محاكاة للهيئة الوطنية للانتخابات في الجامعات، وتعزيز حرية الإعلام وتحفيز المواطنين على المشاركة، وتنمية قدرات الإعلاميين وتدريبهم على قياس قدرات الأداء. وتحدث المستشار حسين مصطفى حول هيئة قضايا الدولة، وأنها هيئة مستقلة أنشئت سنة 1883، وهي أقدم هيئة قضائية في مصر، ومتحدثًا حول دورها في الانتخابات. وتحدث الدكتور عبدالله المغازي حول أهمية أن يكون الفرز داخل اللجان، وإفراد مساحة أكبر للإشراف القضائي، مع ضرورة وجود كاميرات في اللجان، مطالبًا بدور فعال خارج اللجان، متمنيًا تطوير العملية الانتخابية وتعزيز دور التكنولوجيا. وأكمل المستشار شريف صديق حديث المستشار شادي رياض حول قاعدة بيانات الناخبين، متطرقًا إلى قاعدة بيانات الكيانات الإدارية، والمراكز الانتخابية، مع تحديد تبعية عناوين الناخبين للتقسيمات الإدارية، عارضًا جانبًا من تحديات توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.