صناعة النواب توافق على موازنة هيئة سلامة الغذاء والثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي | ۲٠٢٦/٢٠٢٥ فيما يخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء.


وشهد الاجتماع استعراض الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع الموازنة الجديدة للهيئة بقيمة تقديرات ٥٧١ مليون جنيه و٦٨٠ ألف جنيه.

كما أشار إلي جهود الهيئة وخططها في الحفاظ علي سلامة الغذاء المصرى وضوابط الرقابة علي الواردات والصادرات الغذائية.

وأعلن عدم وجود طلبات جديدة لدى الهيئة بشأن مشروع الموازنة،
لاسيما وأن الهيئة لديها موارد مالية.

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية دور الهيئة في الحفاظ علي سلامة غذاء المصريين، وأن اللجنة تدعم ذلك الدور لتتمكن من القيام بدورها في ذلك الدور الهام.

كما شهد الاجتماع، جدلا واسعا حول انخفاض عدد العمالة بالهيئة، بعدما استعرض رئيس الهيئة خطة الحكومة لتوفير ١٦٠٠ درجة وظيفية للهيئة.

حيث قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة، أن عدد ١٦٠٠ قليل جدا بالنسبة لمهام الهيئة، مطالبا بزيادة عدد الموظفين في هيئة سلامة الغذاء، من أجل التوسع في الرقابة علي كل المصانع.

وأيده النائب محمد المرشدى، عضو اللجنة، موضحا أهمية زيادة العنصر البشرى في تفعيل الرقابة علي مصانع الغذاء المصرى.

وعقب الدكتور طارق الهوبي، بأن آليات الرقابة اختلفت في العالم
حيث أصبحت قائمة علي تحليل المخاطر.
وأكد أن لدينا منظومة رقابة كاملة علي الصادرات المصرية.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/۲۰٢٥ بشأن وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

حيث شهد الاجتماع استعراض الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة مشروع الموازنة بقيمة إجمالية قدرها ١٦ مليار و ٢٧٦ مليون جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة حققت إيرادات خلال العام الأخير بنحو ٧ مليار جنيه.


ومن جانبه أكد النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، دعم اللجنة للهيئة، مشيرا إلي أن من المتوقع أن تحقق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن تضاعف إيراداتها بأرقام تضاعف حجم إيراداتها الحالية، وذلك في ظل القانون الجديد للهيئة الذي ناقشته اللجنة و أقره المجلس مؤخرا.

وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، يحقق الاستقلالية لها ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.


فيما قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن عدم الشفافية والوضوح من وزارة قطاع الأعمال العام في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية والتراخي في إعادة تقييم أصولها بالقيمة العادلة رغم إنها قيد التصفية منذ أربعة سنوات.