وزيرة التضامن من البرلمان: تكافل وكرامة خرج منه 3 مليون أسرة بعد تمكينهم اقتصاديا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خطط وجهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن الوزارة تضع ملف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفئات الأولى بالرعاية ومستحقي تكافل وكرامة ضمن الأولويات، بهدف تشجيع هذه الأسر على العمل والإنتاج وتمكينهم اقتصاديا، وأن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وتحدثت الوزيرة عن جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية في الداخل من خلال المشاركة في معارض المنتجات التراثية، وذلك لفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، كما أنها تكون فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات، وأهمية المشاركة في المعارض الدائمة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف وتعمل على عقد الشراكات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الصدد، مشيرة إلى بعض المعارض المهمة مثل معرض "ديارنا" و"تراثنا"، ولفتت إلى أن هناك أولوية للأماكن السياحية أو الأماكن التي يكون عليها زخم وبيع، وتابعت: "بنشتغل على ملف الاقتصاد الرعائي، من رعاية أطفال وذوي إعاقة ومسنين، وغيرها

وتطرقت وزيرة التضامن في كلمتها إلى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة العوز، وتشمل اختيار أفضل العناصر من الرائدات الاجتماعيات لتسويق ملفات الإقراض الصادرة عن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت إلى بعض التجارب الدولية الناجحة مثل تجربة بنك "جرامين" ببنجلاديش، وقالت: لدينا بنك ناصر 100 فرع والذي يعمل منها 97 فرعا، بينما بنك جرامين عنده 2800 فرع، وهذا فرق كبير جدا ويحتاج وقت طويل جدا وسنوات حتى تستطيع أن تنشىء مثل هذا العدد، لكننا عملنا بروتوكول بين البريد وبنك ناصر لفتح بنك ناصر في كل فروع البريد، وبالتالي يكون هناك أكثر من 4 آلاف فرع، وقد تصل إلى 5400 فرع.

وتابعت "مرسي": "عملنا منتجات ديارنا، واتفقنا مع وزارة التنمية المحلية وهناك تعاون بيننا، والحقيقة إن بلدنا فيها كنوز، فلدينا صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانتعاش الريفي، والصادر بقانون صدر منذ عام 1956، وهذه كانت مفاجأة لي أن لدينا صندوق للصناعات الريفية منذ عام 1956، كما أن لدينا المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، ومؤسسة التكافل، وهما مؤسستين لديهم الحق في منح القروض الدوارة، وجلسنا لمعرفة حجم الأموال لديهما، وجمعنا تقريبا 3 مليارات جنيه، سندخلهم قروض دوارة ونركز فقط على أسر تكافل وكرامة".

كما تحدثت عن مبادرة "ازرع" وهى مبادرة رئاسية بدأت بـ600 ألف فدان ثم تعطلت، وتابعت: بدأنا من تاني بـ18 ألف فدان ثم 200 ألف فدان، مبادرة مهمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ونعمل على هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي في الوزارة، حيث هناك إدارة التمكين الاقتصادي، فضلا عن استخدام التكنولوجيا على أعلى مستوى، وشراكة، وعندنا أمل نخرج ناس من دائرة العوز أو تكافل وكرامة.

واستكملت الدكتورة مايا مرسي: "عايزين نشجع الناس على الإنتاج والعمل وإقامة مشروعات، وجاري العمل على دراسة كل أصول الوزارة، ولدينا صندوق تكافل وكرامة يمول بجزء من الموازنة العامة لكننا نريد زيادة الموارد والتمويل"، لافتة إلى أن هناك 58 ألف طالب تتحملهم الوزارة سواء في المدارس أو الجامعات، والهدف تشجيعهم على التعليم، كما أن هناك منحة من البنك الدولي لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة خدم 7,7 مليون أسرة، وتخرج منه 3 ملايين أسرة لتحسن وضعهم الاقتصادي وخروجهم من دائرة العوز، بعد تمكينهم اقتصاديا، وبينهم مليون و100 ألف بدأوا يعملوا.