محمد سليمان: قانون ملكية الدولة ”غطاء تشريعي” لوثيقة 2022 وليس خصخصة

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات "ليس خصخصة"، بل أداة تشريعية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة المعتمدة عام 2022. جاء ذلك خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وأوضح سليمان أن القانون يمثل "غطاءً تشريعياً" لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية 2022، بهدف تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. مشيراً إلى أن الوثيقة توفر للقطاع الخاص معلومات عن القطاعات ذات "الحياد التنافسي" التي يمكنه الدخول فيها دون منافسة حكومية، بما يضمن للمستثمرين وضوح العوائد والمخاطر.

ولفت رئيس اللجنة إلى الفرق الجوهري بين هذا القانون والصندوق السيادي:

- الصندوق السيادي: جهة استثمارية لتعظيم ثروة المجتمع.

- قانون ملكية الدولة: ينشئ وحدة مركزية لحصر الأصول ومتابعتها وتقييمها، وإصدار توصيات لتعظيم العائد على المال العام.

وشدد سليمان على أن "هدف القانون ليس البيع"، بل تعظيم الثروة الوطنية من خلال:

- تنظيم عمليات التخارج (التي قد تشمل نقل الإدارة أو البيع الجزئي).

- إمكانية إسناد بعض الأصول للصندوق السيادي بناء على التوصيات.

- ضمان الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الدولة.

يأتي هذا التوضيح في إطار موافقة مجلس النواب المبدئية على المشروع الذي يهدف لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، وسط تأكيدات رسمية على ارتباطه بتحسين مناخ الاستثمار