مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد وافق المجلس على مجموع مواد المشروع في جلسة الأحد الماضى.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا تتضارب مع الصندوق السيادي، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.