”تزوير واستغلال نفوذ”.. إيهاب منصور يكشف كواليس صفقة بيع ”الشرقية للدخان”

كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وقائع صادمة داخل الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تتعلق بقرارات فصل تعسفية، وتزوير في مستندات رسمية، في محاولة لإجبار العاملين على تمرير صفقة بيع مشبوهة لأسهم الشركة.

وقال النائب في طلب إحاطة عاجل، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال العام، والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ستة من أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة تعرضوا للفصل دون وجه حق، كما جرى توقيع جزاءات تعسفية على 18 آخرين، بهدف الضغط عليهم للموافقة على بيع أسهمهم لصالح عرض وحيد بقيمة 5 مليارات جنيه، رغم أن القيمة السوقية الحقيقية لا تقل عن 15 مليارًا.

وأشار منصور إلى أن ما يزيد من خطورة الأمر هو قيام الشركة – بالمخالفة للقانون – بإغلاق الملفات التأمينية للعمال المفصولين دون صدور أحكام قضائية أو توقيعهم على استمارات 6، مما يثير شبهة التزوير في أوراق رسمية واستغلال النفوذ، مؤكدًا أن مكتب تأمينات أكتوبر كان قد رفض إغلاق الملفات في وقت سابق لعدم توافر أي مسوغ قانوني.

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد رفض العاملين خلال أكثر من جمعية عمومية للعرض الوحيد المقدم من شركة "إي إف جي هيرميس"، والذي لم يصاحبه تقييم عادل للسهم، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يوضح أن العاملين مارسوا حقهم المشروع في رفض الصفقة، دون أن يُعتبر ذلك مخالفة تستوجب العقاب.

وانتقد النائب تجاهل إدارة الشركة لكل الجهود التي بذلتها وزارة العمل والنواب لإيجاد حل تفاوضي، متسائلًا: "هل تحولت الشركة إلى دولة داخل الدولة؟"، مشددًا على أن التلويح بالفصل لمجرد التعبير عن الرأي يضرب بالقانون والدستور عرض الحائط.

وكشف منصور عن محاولات متواصلة من الإدارة للضغط على العاملين لتوقيع توكيلات قبل الجمعية العامة المقبلة، تحت التهديد المبطن بالفصل، بهدف ضمان تمرير قرار البيع، وهو ما اعتبره النائب تجاوزًا خطيرًا يتطلب تدخلًا عاجلًا.

وفي ختام تصريحاته، طالب منصور بسرعة إحالة الملف برمته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدراسة أبعاد الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين ووقف أي ممارسات تعسفية بحقهم.