مجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، وذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ . داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين ،ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.

خلال الجسة العامة.. نائب مستقبل وطن يطالب بفتح تحقيق عاجل في حادث المنوفية ومحاسبة المسؤول

طالب النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بفتح تحقيق على أعلى متسوى في حادث المنوفية الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق، والكشف عن حالة الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث ليس الأول.

وشدد النائب على أنه لابد أن تتقدم الحكومة للمجلس بتقرير مفصل عن حالة الطريق والجدول الزمنني للانتهاء منه وكشف نتائج التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المخطئ.

وطالب بتحديد مدة زمنية خلال الليل يسمح فقط فيها بسير النقل الثقيل على الطريق الإقليمي.ونعى النائب الفتيات، قائلا: "ما حدث فاجعة أوجعت قلوبنا جميعا وأدمت قلوب المصريين جميع.. الفتيات طالبات خرجن سعيا للقمة العيش الشريفة حتى يكونوا سندا لأهلهم، هم ليسوا فتيات بل رجال بمعنى كل شيء".

نائب يطالب بتحقيق عاجل في حادث المنوفية المروع: ليس حادث سير عادياً بل نتيجة إهمال متراكم

من ناحيته وصف النائب أحمد حجازي حادث المنوفية المأساوي، الذي أودى بحياة 19 فتاة، بأنه "ليس مجرد حادث سير، بل تجسيد لإهمال متراكم يحصد أرواح المصريين".

وأكد حجازي ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف من النيابة العامة، مع إعلان نتائجه للرأي العام، مشدداً على أهمية تعزيز دور وزارتي التضامن والقوى العاملة في دعم أسر الضحايا، واصفاً ذلك بـ"الواجب الإنساني والقانوني".

وطالب النائب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، قائلاً: "يجب أن يُعاقب كل من تسبب في هذا الخلل التنظيمي، فما حدث ليس صدفة، بل دليل على إهمال جسيم". كما أشار إلى ضرورة تطوير آليات مراقبة الطرق، خاصةً أن الطريق الإقليمي يربط بين عدة محافظات ويمتد لأكثر من 300 كيلومتر.

وشدد حجازي على أهمية استخدام أنظمة مراقبة عصرية لمتابعة السائقين والطرق، لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة، معتبراً أن الحادث "جرس إنذار يستوجب تحركاً فورياً من الجهات المعنية".