الزمان
هيئة الدواء تحذر من تشغيلة لدواء شهير لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا غدًا.. وأمطار على عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات ضبط سائق سيارة فان بالبحيرة لاتهامه بإنزال الركاب قبل انتهاء خط السير إصابة سائق سيارة شرطة في تصادم مع سيارة نصف نقل على طريق جمصة بالدقهلية قائد القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز أصبح آمنًا بعد تطهيره من الألغام الإيرانية محمد فراج ينافس في دراما رمضان 2027 بمسلسل «في حتة تانية» ​«مدام عفاف.. الدور الرابع».. رواية جديدة للكاتبة نهال أحمد يوسف عن دار أم الدنيا الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر 2026 غدا.. «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» بملتقى الهناجر الثقافي محافظ الغربية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي.. تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الرابع من اكتوبر الجاري تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل «الأمير» لأحمد عز.. ويؤكد: سيغير صناعة الدراما العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ضياء الدين داود بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "نحن أمام جلسة تاريخية وأنا على ثقة من أن الأغلبية الوطنية ستنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي.. فنحن أمام قضية تلعب بها الحكومة بالنار وتتجرأ فيها على الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف "الوزير محمود فوزي في رده على النائب عاطف مغاوري الذي هاجم الحكومة، قال إن هذه حكومة دستورية وأننا أمام ظرف استثنائي، مشيرًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلت الحكومة منه مبررا لوضع قانون الإيجار القديم وكذلك لعودت العلاقة لطبيعتها وفقا للقانون المدني.

وقال: "المحكمة الدستورية العريقة صاحبة المبادئ أصدرت عددا من الأحكام بالأسس الدستورية وبدأت أن تحرر العلاقة شيئا فشيئا، وفي 2002 نظمت الامتداد للجيل الأول فقط. الغريب والعجيب أن حكم فبراير 1997، طعن على عدم دستوربية المادة الأولى من قانون 136 وانتهت المحكمة لرفض الطعن. وواجهت الحكومة وقالت أن هذا عدول على مبدأ قد استقرت عليه".

متسائلا: هذا الحكم رفضت المحكمة فيه الطعن على المادة الأولى ومعنى هذا أنه لا شبهة عوار دستور للمادة.. وجاء حكم نوفمبر ليقضي بعدم دستورية المادة الأولى.. وبذلك نحن أمام حكمين يبدوا أن المحكمة غيرت، عدلت، اختلفت، أقرت مبدأ جديد.. لكنها قالت إنها مش شايفة حكم 1997".

وتابع: "الطبقة الوسطى اللي أنت بتقوله هتوفرلها الديل هي اللي سندت مصر.. عن أي بديل تتحدثون، مفيش بنك هيمول واحد عنده 70 سنة.. دول مش بيمولوا اللي عنده 50 سنة".

وتابع: "التدليس على الناس غلط.. ويجب على البرلمان أن يوقف هذا التدليس عندما تدلى أمامه بيانات خاطئة".

click here click here click here nawy nawy nawy