الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

نفت السلطات الإماراتية يوم الأحد منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بالإمارات، في بيان مشترك، مساء الأحد، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.

وبدورها، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.

وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الإدعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أنه يُطلب من أي شركة مرخصة الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي وسلطات حكومة الإمارات.

وأفادت بأن شركة (تي أو أن) غير مرخصة أو منظمة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت.