محافظ البحر الأحمر في اجتماع المجلس التنفيذي: متابعة صارمة لطلبات التصالح وتقنين الأراضي ومشروعات 1.4 مليار جنيه

ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الاستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة . وذلك لاستعراض عدد من الملفات المهمة، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية.

بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيهات واضحة للتأكيد على الانضباط في الأداء التنفيذي، ومضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري.

واستعرض المجلس في جدول أعماله موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى 2 يوليو 2025، إلى جانب موقف تقنين أراضي وضع اليد وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض الحالات لم يتم تحرير عقودها حتى 30 يونيو 2025.

كما ناقش المجلس موقف المتغيرات المكانية والتعامل معها، والتقارير الخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث تم عرض إحصائيات مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة بشأن تراخيص البناء وصلاحيات المواقع وطلبات ترخيص المحال العامة منذ بدء المنظومة.

في سياق آخر، استعرض المجلس موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، وذلك لتقييم الأداء المالي والوصول إلى أفضل آليات تحصيل ممكنة.

وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت جملة اعتماداتها نحو 1.215 مليار جنيه، بواقع 679 مليون جنيه من الخزانة العامة و552 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي حتى نهاية العام المالي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تخطت 117%.

وتمت الموافقة على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، موزعة على كافة مدن المحافظة، وشملت استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد.

وفي سياق الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما تم عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.

وأكد اللواء عمرو حنفي في ختام الجلسة أن المحافظة ماضية في استكمال مشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون والتصدي لأي مظاهر للإهمال أو التقصير.