مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس

خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تبلغ 1.5% من إيراداتها السنوية بسبب انقطاع الخدمات المالية والاتصالات

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعويضات حكومية لهؤلاء المستثمرين جراء انقطاع خدمات الإنترنت، والاتصالات، والخدمات المالية الرقمية بسبب تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الأحد الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد اليوم.

أوضح الاتحاد أن انقطاع الخدمة استمر في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، ولا تزال بعض مناطق وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي. وقد أدى هذا الوضع إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وخدمات التوصيل الإلكتروني، والدفع الرقمي.

وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، حيث تعتمد العديد من المشروعات على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل، والتسويق، وخدمة العملاء. هذا يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، ويحرم مئات العاملين من أجورهم.

صرح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن التقديرات الميدانية التي أجراها الاتحاد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشير إلى أن متوسط الخسائر التي تكبدتها شركات القطاع يتراوح بين 0.9% و1.5% من إجمالي الدخل السنوي، وذلك بحسب ساعات الانقطاع التي تعرضت لها الشركة. فبعض المناطق شهدت انقطاعًا لمدة يوم، وأخرى ليومين، وفي مناطق وسط البلد وصل الانقطاع إلى 3 أيام من إجمالي 226 يوم عمل (وهو عدد أيام العمل السنوية الرسمية للموظفين في مصر).

وباحتساب يومين أو أكثر من التوقف، يمكن أن يخسر المشروع ما يقارب 1.5% من إجمالي دخله السنوي. يمثل هذا الرقم ما يقارب 20% من صافي ربح المشروع السنوي في بعض الحالات، لأن هامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 6% من إجمالي الإيرادات السنوية، مما يجعل من تعطل العمل لمدة أيام قليلة خسارة كارثية على بعض المشروعات.

طالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر، بل يمكن أن تكون من خلال تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل، أو دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص.

أكد الاتحاد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ. وشدد على أن الخسارة لم تكن مادية فحسب، بل شملت فقدان الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.

ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية في مصر لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية من خلال تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات، وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية، وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.