«لو عاوز تعمل مشروع صغير».. توفير تمويلات من الحكومة لتشجيع القطاعات الإنتاجية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.

جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رحمي، أن العقد الجديد الموقع مع شركة «تدبير» يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خصوصًا المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مُضيفًا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية، مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مُشيرًا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل.

وأشار رحمي، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط، ويعزز قدرتها على النمو.

وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي) وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.

وشدد، على حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله، وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد، ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.

من جانبها، أشارت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة «تدبير»، إلى امتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن شركة «تدبير» متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكة مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجية للشركة.

وصرح أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير»، بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتين الماضيتين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكد، أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازًا نفخر به في الشركة، معربًا عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.