ضوابط حازمة فى انتخابات الشيوخ

تشهد الفترة من 18 يوليو 2025 وحتى 31 يوليو الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وسط تحذيرات صارمة من الهيئة الوطنية لمن يخالف الضوابط التى تم وضعها فى القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، محظورات الدعاية.
الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى يقول بأن قرارات الهيئة تتضمن بأن لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التى تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمى من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
وأضاف بأن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
بشأن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية قال فوزى: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعدا مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعدا ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
كما قال أيضا يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، ولا مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية.
يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى و نظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.