تكهنات عن مستقبل قانون الإيجار القديم

يتطلع ملايين المصريين من المستأجرين والملاك إلى مصير مشروع قانون الإيجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو الجارى، وأُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع اقتراب انقضاء المهلة الدستورية البالغة30 يومًا لإقرار أو الاعتراض على مشروع القانون.
وتزداد التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير التشريع المثير للجدل، وما إذا كان سيتم التصديق عليه قبل الأول من أغسطس المقبل، أو يعاد إلى البرلمان الذى تم حله رسميًا، فى انتظار المجلس الجديد.
يأتى هذا التطور بعد أن سطرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا فى 9 نوفمبر الماضى، قضت فيه بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبناءً على منطوق الحكم، فإن موعد تنفيذ القرار كان يجب أن يتم عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعى، وهو ما التزمت به الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب، والذى وافق عليه بالفعل يوم 2 يوليو 2025.
وبحسب المادة 123 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إحالتها إليه، وفى حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر القانون نافذًا ويتم إصداره رسميًا.
ومن جانبه، قال المحامى أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إن قانون الإيجار القديم دخل بالفعل المرحلة الأخيرة من مسار تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن البرلمان أنجز ما عليه بإقرار مشروع القانون فى الموعد المحدد، وأحاله لرئيس الجمهورية وفق نص المادة 123 من الدستور.
وأوضح محفوظ فى تصريحات خاصة لـ "الزمان"، أن الكرة الآن فى ملعب رئيس الجمهورية، الذى يملك صلاحية إصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره.

وأضاف:إذا لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعترض عليه خلال المدة المقررة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور ويتم نشره فى الجريدة الرسمية دون الحاجة لتدخل جديد من السلطة التنفيذية.
وتابع الخبير القانونى، أن فى حال قرر رئيس الجمهورية الاعتراض على القانون، فالدستور يُلزم بإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا، لكن بما أن البرلمان قد تم حله رسميًا، فإن القانون سيتجمد لحين تشكيل مجلس نواب جديد يمكنه إعادة النظر فيه.
وشدد محفوظ على أن القانون الجديد جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون 136 لسنة 1981، وبالتالى فإن المشرّع أصبح مُلزَمًا بوضع تشريع بديل يراعى العدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن تطبيق القانون الجديد سيُحدث حالة من التوازن المجتمعى، إذ يراعى حقوق الطرفين، بعد سنوات طويلة من الجدل والانقسام، خاصة أن القانون القديم تسبب فى أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة على مدار العقود الماضية.
واختتم محفوظ تصريحاته قائلًا: النشر فى الجريدة الرسمية سيكون الخطوة الأخيرة نحو التطبيق الفعلى، والذى من المتوقع أن يبدأ فور انتهاء المهلة الدستورية، إذا لم يُصدر الرئيس اعتراضًا رسميًا.