محمد معيط: إيرادات مصر تفوق مصروفاتها.. والمشكلة في سعر الفائدة

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن الجدول الزمني المتبقي لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى تبقى 4 شرائح تمويلية، قيمة كل منها حوالي 1.2 مليار دولار، على أن ينتهي البرنامج في نوفمبر 2026.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» : «ليس الهدف أن نستمر في برامج مع صندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أهم مستهدفات البرنامج يتمثل في تحقيق «الاستقرار للاقتصاد الكلي».
ولفت إلى ترجمة ذلك للمواطن العادي في صورة استقرار الأسعار على مدار فترات زمنية طويلة، والسيطرة على التضخم، وتحقيق مرونة سعر الصرف، إلى جانب توفير أسعار فائدة تشجع على الإنتاج والاستثمار وبتكلفة تمويلية مناسبة، لا سيما أن خفض التضخم يتطلب تراجع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن «مصر تحقق فائضا أوليا للسنة السابعة على التوالي على صعيد الدين»، موضحا أن ذلك يعني أن «إيراداتها تفوق مصروفاتها؛ لكن المشكلة أن التضخم أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 9% إلى 30%».
وشدد أن انخفاض التضخم سيؤدي لخفض الفائدة، وتوجيه موارد الموازنة إلى أولويات مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل والاستثمار، معقبا: «كل هذه الأشياء معناها أن البرنامج، وصلك إلى اللي أنت عايز تحققه بالألم الذي تعايشنا به؛ لكن المفروض يحقق نتائجه».
وأكد أن صندوق النقد أخذ في الاعتبار تأثير الأزمات الإقليمية على مصر، متابعا: «في المراجعة الرابعة كان هناك تقدير كبير لمصر والظروف التي تمر بها، ومجلس الإدارة وإدارة الصندوق يراعيان هذا في التعامل مع البرنامج».
وأضاف أن الصندوق يتفهم حجم الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، مثل فقدان نحو 70% من إيرادات قناة السويس بالعملة الصعبة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأثير ذلك على قابلية الاستثمار.