صراع على حافة الهاوية.. هل فشلت الهدنة الأخيرة في السويداء؟

تجددت التوترات الأمنية في محافظة السويداء السورية، مما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة. وأعلنت السلطات السورية مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجوم شنته "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" في الريف الغربي للمحافظة. من جانبها، تبادلت الأطراف المعنية الاتهامات بخرق الاتفاق، في تطور يعيد المنطقة إلى دائرة العنف والاضطراب.

تفاصيل الخرق والاتهامات المتبادلة

أفادت وكالات الأنباء الرسمية السورية أن هجومًا مسلحًا استهدف قوات الأمن الداخلي في السويداء، مما أدى إلى مقتل أحد العناصر. ووصفت السلطات هذا الهجوم بأنه "خرق واضح وصريح" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي. وشددت على أن هذه الهجمات تؤكد عزم بعض المجموعات المسلحة على إبقاء المحافظة في حالة من الفوضى الأمنية.

على النقيض من ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية مسلحة ومقاتلين يستقلون سيارات تابعة للأمن العام السوري في محيط "تل حديد" بالريف الغربي. وأفاد المرصد بمقتل شخصين، أحدهما من الفصائل المحلية والآخر من عناصر الأمن العام، كما أكد أن الفصائل المحلية تمكنت من السيطرة على الموقع. وتنقل تقارير أخرى عن فصائل محلية أن مسلّحين مجهولين هم من بدأوا الهجوم على بلدة عرى، وهو ما دفع الفصائل للرد وملاحقة المهاجمين.

خلفية الأزمة والاتفاق الهش

جاءت هذه الاشتباكات الجديدة بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي، إثر اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء. كانت المحافظة قد شهدت موجة من العنف الدامي بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية مسلحة تدعمها السلطات السورية، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا. وقد تم التوصل إلى اتفاق الهدنة بوساطة محلية، ونص على إيقاف العمليات العسكرية الفورية وتشكيل لجنة مراقبة.

لكن التوتر لم يختف تمامًا، حيث استمرت الشكاوى من "حصاد" السلطات السورية للمحافظة، وتقييد حركة الدخول والخروج، ونشر قواتها في عدة مناطق. ورغم نفي السلطات لهذه الاتهامات، وإلقائها باللوم على "مجموعات خارجة عن القانون"، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى استمرار الاحتقان. كما أن الطريق الرئيسي الذي يربط السويداء بدمشق لا يزال مقطوعًا، وهو ما يعيق حركة التجارة والمساعدات الإنسانية.

مستقبل غامض

تثير الأحداث الأخيرة مخاوف كبيرة بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار. فبينما تحاول الحكومة السورية احتواء الأزمة عبر تشكيل لجنة تحقيق، فإن الواقع الميداني يشير إلى تصعيد محتمل، وقد يترتب عليه عواقب وخيمة على المدنيين. وفي ظل هذه التوترات، تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوقية وشخصيات محلية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين، وإيجاد حل سياسي دائم ينهي حالة عدم الاستقرار في المحافظة.