تحالفات القائمة تتصدر المشهد.. كيف تُشكل انتخابات مجلس الشيوخ الخريطة السياسية في مصر؟

بدأت مصر مؤخرًا في إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وهي الانتخابات الثانية من نوعها بعد إعادة الغرفة الثانية للبرلمان المصري بموجب التعديلات الدستورية عام 2019. وتُعد هذه الانتخابات استحقاقًا دستوريًا مهمًا يهدف إلى تعميق الحياة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، من خلال وجود غرفة برلمانية ثانية تضم خبرات وكفاءات من مختلف المجالات.

نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد

يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم اختيارهم بثلاث طرق مختلفة لضمان تمثيل واسع ومتنوع:

* الانتخاب بالنظام الفردي: يخصص لهذا النظام 100 مقعد، ويتم توزيعهم على 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.

* الانتخاب بنظام القائمة: يخصص لهذا النظام 100 مقعد، ويتم تقسيمها على 4 دوائر قومية كبرى.

* التعيين: يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، بما يضمن تمثيل الخبرات والكفاءات التي قد لا تتمكن من خوض العملية الانتخابية.

وبموجب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عملية الاقتراع للمصريين بالخارج قد بدأت بالفعل، فيما تجري في الداخل على مدار الأيام المقبلة. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بعد جولة الإعادة في أوائل سبتمبر 2025.

أبرز القوى السياسية المشاركة

يعد المشهد الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مختلفًا إلى حد كبير عن انتخابات 2020. ففي حين شاركت قوائم متعددة في الدورة السابقة، تشير التقارير إلى وجود قائمة رئيسية واحدة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر". تضم هذه القائمة تحالفًا واسعًا من أكثر من 10 أحزاب سياسية، أبرزها:

* حزب مستقبل وطن: الذي يتقدم بأكبر عدد من المرشحين.

* حزب الشعب الجمهوري.

* حزب حماة الوطن.

* حزب الوفد.

* بالإضافة إلى ممثلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحزاب أخرى.

وتهدف هذه القائمة إلى حصد مقاعد نظام القائمة بالكامل، في ظل غياب منافسة حقيقية على هذا المستوى.

دور المجلس وصلاحياته

على الرغم من أن مجلس الشيوخ يتمتع بصلاحيات استشارية بشكل أساسي، إلا أن دوره لا يقل أهمية عن مجلس النواب. وتشمل اختصاصاته الرئيسية:

* المساهمة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

* إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

* الموافقة على معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ويُنتظر أن يلعب المجلس الجديد دورًا مهمًا في تقديم رؤى متخصصة ومناقشة القوانين المحالة إليه، مما يدعم العملية التشريعية ويساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل الدولة. ومع قرب الإعلان عن نتائجه النهائية، تترقب الأوساط السياسية تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والتي ستكون مساهمًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مصر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي.