وزير الخارجية لنظيره الأوغندي: أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح دول حوض النيل

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، هنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يوم الاثنين، خلال الزيارة التي يجريها وزيرا الخارجية والري بالعاصمة كمبالا.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر.

وسلم وزير الخارجية، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، منحة بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لأحد الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تساهم بدور فعال في دعم الشباب وصغار المزارعين في اوغندا.

وأكد الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندي.

وأشار إلى استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير أوغندا وفقا لرؤية الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات في أوغندا، في ظل التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا.

وكشف عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما أعرب الجانب الأوغندي، عن تقديره لهذا الدعم الفني في مجال بناء القدرات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق لملف الأمن المائي، حيث شدد وزير الخارجية، على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي؛ للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأكد أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

واستعرض وزير الموارد المائية والري، أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مؤكدا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي؛ لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء، التطورات الإقليمية بما فيها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك التطورات في الصومال، ونشر قوات البعثة الأفريقية في الصومال AUSSOM التي تشارك فيها مصر وأوغندا.

وأكد الوزير عبدالعاطي، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لارساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة وقارتنا الأفريقية.