وزير البترول: 3.6 مليار دولار وفرا في الفاتورة الاستيرادية العام المالي الماضي

قال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن الوزارة حققت وفرًا بنحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي الماضي، بدعم من رفع الإنتاج المحلي، بحسب بيان صادر اليوم.

وخلال لقاء دوري مع قيادات قطاع البترول، استعرض وزير البترول رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، بهدف مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل التحديات.

وأكد الوزير أن الإجراءات التي اتُخذت، مثل تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.

وأشار إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والمتمثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة. ووجه الشكر لهم، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

في قطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى لمرحلة التنفيذ.

وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.

وجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء. كما لفت إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالبًا إياهم بمواصلة تحسين الأداء، واستثمار كل الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.

كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكل الشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، وشدد على مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.