وزارة النقل : لا نستهدف حبس الصحفيين وتتراجع عن بلاغ النائب العام

تابعت وزارة النقل ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة النقل أول أمس الأربعاء الموافق 20/8/2025 بشأن ما ورد بعدد أحد الجرائد الورقية رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

حيث تؤكد وزارة النقل على الحقائق التالية:-

. تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) في هذا الشأن للرد على ماجاء بالملف الصحفي المنشور بإحدى الجرائد الورقية من معلومات وأخبار غير صحيحة و لا أساس لها من الصحة حيث قامت الوزارة في بيانها بتفنيد كل الإدعاءات التي تم نشرها بالجريدة وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والاعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام .

لم يذكر في بيان وزارة النقل أن الوزارة تهدف إلى حبس الصحفيين بل ذكر بأنه تم تقديم شكوى الى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو بإعتباره الجهة المعنية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والذي يقوم ضمن مهامه الاساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام وإتخاذ مايراه مناسبا وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس ووفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

بخصوص ما تناولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن "من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

تؤكد وزارة النقل أن الوزارة تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل ، والتي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبة لدى الرأي العام ، كما أن محرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل لم يقوموا بالتواصل مع المختصين بوزارة النقل بشأن التأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في إطار من الشفافية والنزاهة.

بشأن ماورد في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أول أمس الأربعاء بشأن قيامها بتقديم شكوى للنائب العام فإن الوزارة - في إطار أحكام القانون - قامت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام لأن الوزارة تهدف إلى التصدى لكافة المعلومات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بجريدة فيتو، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين خاصة وأن الوزارة أكدت مراراً ُوتكراراً أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة والمغلوطة والتي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.