منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء بالمجلس الأعلي لنقابة المهندسين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 4805 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وبعض أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 188 في 25 أغسطس 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يلغى القرار رقم 3302 لسنة 2022 الصادر في 2022/5/17 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى النقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة- صفة مأموري الضبط القضائي.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31-8-2027.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.