غرفة الإسكندرية تبحث مع وزير القوى العاملة مستجدات قانون العمل الجديد

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وزير القوى العاملة محمد جبران، في لقاء موسع جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشعب التجارية المختلفة، لمناقشة مستجدات قانون العمل الجديد لعام 2025 وأثره على بيئة الاستثمار وسوق العمل.

في كلمته اكد أحمد الوكيل أن غرفة الإسكندرية هي أقدم غرفة في الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يساهمون بما يزيد عن 80% من الناتج المحلي وفرص العمل.

وأكد أن العلاقة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين هي مثلث متكامل، هدفه تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استدامة التنمية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل كريمة للشباب.

واستعرض الوكيل أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، موضحًا أن بعض البنود قد تؤدي إلى عزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية أو تقليل فرص التوظيف، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، داعيًا إلى مراجعة النقاط التي قد تضر بجاذبية مناخ الاستثمار.

من جانبه، استعرض وزير القوى العاملة أهم النقاط الواردة في القانون الجديد، والتي شملت إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.

و تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء. وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع يومين إجازة أسبوعية.إجازة الوضع للنساء 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، تتكرر 3 مرات طوال الخدمة.

والاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.

وإنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025 للفصل السريع في النزاعات.

وأكد الوزير أن القانون جاء لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحد من النزاعات، مشددًا على أن الوزارة منفتحة على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات وتوضيح آليات التنفيذ.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بما تملكه من مقومات بشرية واقتصادية وصناعية وتجارية، تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المحافظة حريصة على توفير المناخ المناسب لنجاح الاستثمارات وتيسير عمل المشروعات، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة لأبناء الإسكندرية، وتحقيق التنمية المستدامة

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين وزارة القوى العاملة والغرفة التجارية بالإسكندرية، بما يضمن تفعيل القانون بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.