الصحة: فرض رسوم كشرط للعلاج غير قانوني.. وإجراءاتنا ستكون قاسية وفورية بحال ثبوت مخالفات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إن العلاج هو حق دستوري مكفول لأي مواطن يعيش على أرض مصر في جميع الأوقات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد» أن قيام المستشفى بطلب أي رسوم كشرط مسبق لتلقي العلاج هو أمر غير قانوني وتُحاسب عليه.
وأشار إلى إتاحة الخط الساخن لوزارة الصحة «105» لتلقي بلاغات المواطنين، بشأن أي مستشفى يتقاعس أو يرفض التعامل مع الحالات الطبية.
وأضاف أن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات «قاسية وحاسمة وفورية» طبقًا للقوانين، في حال ثبوت المخالفة.
وشدد أن الإجراءات تشمل قرارًا بالإغلاق الفوري للمنشأة المخالفة دون سابق إنذار، في حال ثبوت المخالفة، بالإضافة إلى إحالة أي شخص متسبب في المخالفة إلى التحقيق الفوري، سواء كان يعمل في مستشفى حكومي أو خاص.
وتابع حديثه بتعريف الحالة الطارئة، موضحا أن جميع الأعراف الدولية تعرفها بأنها أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان، وتتطلب تدخلا طبيا فوريًا لا يمكن أن ينتظر ساعة، وإلا فإن التأخير من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، أو حدوث إعاقة، أو مضاعفات خطيرة تؤثر على حياة الشخص.
وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أعلنت فيه أنها تتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير الأباصيري بمستشفى الهرم التخصصي، مع ادعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.
‎وأكدت أنه بناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة.
‎وشددت أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة اخذها واختار السيد المرافق، تصويرها بدلاً من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.