كامل الوزير: الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي هدف استراتيجي للدولة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية إذا ما استمرت الجهود الحالية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير البنية الأساسية الداعمة، من طاقة وطرق وموانئ، بما يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن خطط الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، عبر التوسع في المشروعات الكبرى وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. وأكد أن الدولة تراهن على قدرات الشباب المصري والعمالة المدربة لقيادة هذه النهضة الصناعية، مشددًا على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الاستراتيجية أصبح هدفًا واقعيًا وقريب المنال.

كما لفت إلى أن نجاح هذه الخطط يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة حريصة على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير الحوافز اللازمة لدعم بيئة الأعمال وتشجيع التوسع في الاستثمارات الصناعية الجديدة.