أول قرار من جهات التحقيق بعد القبض علي البلوجر ”عمر فرج وشقيقة” والعقوبة المتوقعة

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع المحتوى عمر فرج وشقيقه لقيامهما بنشر مقاطع فيديو غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (صانع محتوى) بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة شقيقه (من ذوى الاحتياجات الخاصة) وقيامهما بتقديم محتوى غير لائق ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (صانع المحتوى المشار إليه وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) واعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:

"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.

تصنيف الجريمة بين الجنحة والجناية

وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.

ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.

ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي.