حقيقة أول أمر قضائي بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أول حكم قضائي بطرد مستأجر بعد بدء العمل بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

إلا أن الحقيقة، وفق ما كشفته محامية، أن أمر الطرد صدر استناداً إلى قانون آخر هو قانون الإيجار الجديد رقم 165 لسنة 2025، وليس لقانون الإيجار القديم.

المحامية أوضحت في منشور لها أن مكتبها حصل على أمر قضائي بتسليم شقة سكنية لمالكها عقب انتهاء مدة عقد الإيجار، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت القرار "على عريضة" بناءً على أحكام قانون 165 لسنة 2025.

وأكدت أن الحكم جاء نتيجة انتهاء العقد رسمياً بين الطرفين، أي أن العلاقة الإيجارية لم تكن خاضعة لقانون الإيجار القديم من الأساس، وهو ما فسره البعض خطأً على أنه أول تطبيق عملي لقانون 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجارات القديمة.

ما يخص عقود الإيجار القديم
المحامية أشارت أيضاً إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 يضع ضوابط محددة لإنهاء العقود، أبرزها مرور 7 سنوات على العقود السكنية، و5 سنوات على العقود التجارية، إلى جانب ثبوت ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة بلا مبرر أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو تجارية بديلة تصلح للغرض نفسه.

قانون الإيجار القديم في مصر.. عداد الكهرباء من حق المالك أم المستأجر؟
وتنص المادة 7 من القانون على أن للمالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر طرد حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

"لا إيجار للأبد"
المحامية شددت على أن فلسفة القانون الجديد تقوم على إنهاء فكرة "الإيجار الأبدي"، مؤكدة أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستصبح محددة المدة فقط، بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.

يتضح أن أمر الطرد الأخير لا يتعلق بقانون الإيجار القديم، بل جاء استناداً إلى انتهاء عقد إيجار خاضع لقانون 165 لسنة 2025. أما تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 فسيظهر عملياً في الحالات التي حددها نص القانون بعد المدد الانتقالية المقررة.