متى بشاي: الأوكازيون الصيفي 2025 حقق دفعة ملموسة في حركة البيع والشراء

بشاي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كلمة السر في مبادرة خفض الأسعار بنسبة تزيد عن 20%

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الصيفي 2025 حقق دفعة ملموسة في حركة البيع والشراء، حيث ساعدت التخفيضات الكبيرة والرقابة الصارمة على جذب المستهلكين وتحفيز التجار على تصريف مخزونهم. مؤكدًا أن الإقبال الملحوظ يشير إلى أن التدخل الحكومي نجح في إعادة الثقة بين البائع والمشتري.

وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون، وفقًا لبيانات الحكومة، قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، موزعة بين القطاعين الخاص والعام والقطاع الاستثماري. وقد أتاحت وزارة التموين للمحال حرية تحديد نسبة التخفيضات التي تراها مناسبة، بشرط أن تكون حقيقية، وفق تقرير للوزارة.

وأكد بشاي أن الأوكازيون الصيفي لهذا العام واجه تحديات كبيرة استطاع التغلب عليها بتخفيضات حقيقية للأسعار، تتعلق بضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعت المواطنين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، إذ تهيمن مشتريات السلع الغذائية على الجزء الأكبر من ميزانيات الأسر.

وأشار متى بشاي إلى أن الملابس والأحذية المخصصة للأطفال والشباب تصدرت قائمة المبيعات خلال فترة الأوكازيون الصيفي، تليها المنتجات الخاصة بالفتيات، التي تشهد زيادة في الإقبال عليها، وتتمتع برواج ملحوظ في حركة البيع والشراء، خاصةً مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس والجامعات.

وفيما يتعلق بأهمية الأوكازيون بالنسبة للدولة، أكد بشاي أنه يساعد على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، حيث إن أي شخص يريد المشاركة في الأوكازيون يجب أن يمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري وبعض الأوراق المهمة للالتحاق، مما سيساعد على انضمام غير المنضمين إلى قاعدة الضرائب أو الغرف التجارية، وبالتالي سيساهم في ضبط الاقتصاد غير الرسمي في الدولة.

وفي سياق متصل، أكد بشاي أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحركًا جدّيًا يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا جوهريًا في نجاح المبادرة، سواء من حيث سلاسل الإمداد والتوزيع أو من خلال الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع، داعيًا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق، ورفع الوعي بأهمية المبادرة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، لافتا إلي أن المبادرة خفضت الاسعار بنسب كبيرة تصل إلي ٢٠%.