العفو الدولية: أدلة موثوقة على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في إبادة غزة

دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر اليوم الخميس، الدول والشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى وقف دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل.

- دعم يمكّن الإبادة في غزة
واعتبرت أن هذا الدعم "يمكّن من استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والاحتلال غير المشروع، ونظام الفصل العنصري ضد جميع الفلسطينيين"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وطالبت المنظمة الدول والشركات إلى وقف أنشطتها "التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر" في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وفي الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المنظمة إنها "جمعت أدلة موثوقة" على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في "الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل".

- حان وقت إنهاء الإدمان القاتل للأرباح
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار: "لقد حان الوقت لأن تنهي الدول والمؤسسات والشركات والجامعات إدمانها القاتل على الأرباح بأي ثمن، الاحتلال غير المشروع والفصل العنصري المستمر منذ عقود تطلّب دعمًا اقتصاديًا وتجاريًا عميقا، فيما فرضت الإبادة في غزة إمدادات لا تنتهي من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".

وشددت كالامار، على أنّ "الكرامة الإنسانية ليست سلعة"، مضيفة: "بينما تتابع الأمهات الفلسطينيات في غزة أطفالهن وهم يهلكون جوعًا، تواصل شركات السلاح تحقيق أرباح ضخمة. هذا يجب أن يتوقف فورًا".

واعتبرت كالامار أن "المهلة التي منحتها الأمم المتحدة انتهت اليوم، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع وقتل الفلسطينيين يوميا، فيما معظم الدول لم تفعل شيئًا تقريبًا".

وحذّرت من أن الاستمرار في هذا "الشلل المتعمد" يعرض الدول والشركات لخطر التواطؤ في جرائم الإبادة والفصل العنصري.

- فرض حظر شامل على الأسلحة
وطالبت العفو الدولية بفرض حظر شامل على تصدير أو عبور الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والمراقبة لإسرائيل، ووقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات المرتبطة بانتهاكاتها.

ويأتي تقرير العفو الدولية بعد تقرير آخر أصدرته، الاثنين الماضي، أكثر من 80 منظمة غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، دعت فيه الدول والشركات، خصوصًا الأوروبية، إلى إنهاء "تجارتها مع المستوطنات غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.