اقتصاد سلطنة عمان يحقق متوسط نمو 3.4% خلال 4 أعوام

قالت وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان، إن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2021 حتى 2024، مقوما بالأسعار الثابتة، بلغ 3.4 بالمئة، مقتربا من مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 3.5 بالمئة.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات أدلى بها وكيلها ناصر بن راشد المعولي، لوكالة الأنباء العمانية، أن متوسط النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية بلغ 4.1 بالمئة متجاوزا المستهدف في الخطة (3.5 بالمئة).

وأضاف أن معدل نمو الأنشطة النفطية لم يتجاوز 2.3 بالمئة مقابل مستهدف 3.5 بالمئة، بسبب تراجع إنتاج النفط الخام وفق التنسيق مع دول "أوبك بلس".

ولفت المعولي، إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تواصل التحسن خلال العام الجاري، وسط توقعات إيجابية للنمو على المدى المتوسط، وهو ما يعكس استدامة النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار واستقرار الوضع المالي.

وأشار إلى أن حجم الدين العام انخفض إلى 14.1 مليار ريال عماني (نحو 36.6 مليارات دولار) بما يمثل 34.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من 2025.

وذكر وكيل وزارة الاقتصاد، أن وكالة "موديز" رفعت هذا العام التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من "Ba1" إلى "Baa3"، بفضل التقدم المستمر في تعزيز المركز المالي للدولة، وتحسين كفاءة الإدارة المالية والإنفاق العام، واستمرارية نمو الناتج المحلي والتوسع في المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا تراكميا بنسبة 20.6 بالمئة بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 30.6 مليار ريال عماني (79.5 مليارات دولار).

وأضاف المعلولي، أن الصادرات غير النفطية زادت بنسبة 9.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار).

وتابع: ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي بنسبة 6 بالمئة إلى 22 مليار ريال (57.1 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، فيما نما إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4 بالمئة ليصل إلى 34 مليار ريال (88.4 مليارات دولار).

وكشف المسؤول العماني، أن عدد المؤسسات الخاصة الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى ارتفع بنسبة 9.4 بالمئة بنهاية الربع الأول من 2025، ليتجاوز 268 ألف مؤسسة، مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى 8.4 مليارات ريال (21.8 مليارات دولار) بارتفاع 5.4 بالمئة.

وأردف: "كما ارتفع عدد المواطنين العمانيين في سوق العمل بنسبة 2.3 بالمئة، ليبلغ 863 ألفا و932 بنهاية يوليو 2025".

وتوقعت الوزارة، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 1.6 بالمئة في 2024، مدفوعا بالزيادة المرتقبة في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود "أوبك بلس"، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب تقدم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار والأعمال.