الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.

وكان مشروع القانون قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن مناشدات عديدة وصلت إلى الرئيس لإعادة النظر في بعض نصوصه، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة والوضوح والواقعية. وجاء قرار الرد بهدف تحقيق مزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض تشريعي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو إشكالات عند التطبيق، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها القانون.

وأكد الرئيس تقديره لجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيمات مستحدثة، من بينها إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فضلًا عن تنظيم حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على عدد من النصوص القائمة.