لن تحصل على رخصة قيادة إلا بتحقيق هذا الشرط

في خطوة حاسمة نحو تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1741 لسنة 2025، والذي يشترط تقديم شهادة طبية رسمية تثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المواد المخدرة، ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة.

ويأتي القرار في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث نُشر في الجريدة الرسمية ويشمل تعديل المادتين 259 و261 من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

تفاصيل التعديلات:

المادة 259: تشترط الآن أن يثبت طالب الرخصة لياقته الصحية من خلال القومسيون الطبي المختص أو مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية، مع خضوعه لفحوص شاملة تشمل:

السلامة الجسدية

السمع

الخلو من الأمراض النفسية والعصبية

الخلو من تعاطي المواد المخدرة

اختبارات الإبصار وتحديد فصيلة الدم

المادة 261: تحدد اختصاص الجهة الطبية بالكشف المسبق على طالب الرخصة، مع إعادة الفحص في حالة عدم صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الكشف الأول.

كما تمت إضافة بند جديد إلى المادة 254، ينص على أن تكون شهادة الخلو من المخدرات شرطًا أساسيًا من الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، على أن تصدر من جهات طبية معتمدة فقط.

الهدف من القرار:

يستهدف القرار معالجة واحدة من أخطر مسببات الحوادث على الطرق، حيث أظهرت التحقيقات في العديد من الحوادث المروعة أن القيادة تحت تأثير المخدرات كانت سببًا مباشرًا لها. وبالتالي، يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في تنظيم منح الرخص، وربطها بمعايير صحية ونفسية صارمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الانضباط المروري، وضمان أن كل من يحصل على رخصة القيادة يتمتع بالقدرة الجسدية والنفسية الكاملة على القيادة الآمنة.