مجلس التعاون الخليجي: السلام لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الأمين العام في بيان صادر عن الأمانة العامة، لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القمة، المقام على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، عن خالص تقديره للمملكة العربية السعودية على قيادتها ومبادرتها الرائدة في إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وللجمهورية الفرنسية على شراكتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الوزاري رفيع المستوى.

وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة أعادت إحياء الأمل، مؤكدا أن القيادة المسؤولة قادرة على تحويل المبادئ إلى واقع، وأن العالم حين يتحد يستطيع أن يرسم فجرًا جديدًا للسلام.

وأوضح، أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة يبعث برسالة واضحة وهي أن "الحقوق لا تُمحى، والعدالة لا تُؤجَّل، والحرية لا تُشترى"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست شأنًا إقليميًا فحسب، بل قضية إنسانية عالمية تختبر صدقية التزام المجتمع الدولي بمبادئ الحق والعدل.

وجدّد موقف مجلس التعاون الثابت، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي لا تزال تمثل خارطة طريق إستراتيجية للسلام الشامل، تقوم على مبدأ "الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل"، وتفتح المجال لبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل حال إنهاء الاحتلال.

وأشاد الأمين العام، بالدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدًا أن "الحق الفلسطيني لا ينتظر قرارًا من الاحتلال، بل إقرارًا من المجتمع الدولي"، مرحبًا بهذه الخطوات الشجاعة، داعيًا بقية دول العالم إلى اللحاق بها، ليكون الاعتراف بدولة فلسطين شهادة للتاريخ والتزامًا بقيم العدالة والشرعية الدولية.

وأكد أن أي سلام يُبنى فوق أرض تنهشها المستوطنات غير الشرعية هو سلام هش لا يدوم، مشددًا على أن استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني يغذي دوامة الظلم واليأس، وأن وقف هذه الممارسات شرط لا بد منه لتهيئة بيئة مناسبة لمفاوضات جادة ومسؤولة برعاية دولية تُعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة الحق في العالمين العربي والإسلامي، وستظل في صدارة أولويات مجلس التعاون، لأنها قضية وجود وهوية وكرامة إنسانية.

وشدد على أن السلام العادل ليس خيارًا سياسيًا، بل قدر إنساني تفرضه العدالة وينشده الضمير العالمي.