صندوق النقد يعود للقاهرة: مراجعة مفصلية تحسم مصير الاقتصاد المصري

يترقب الشارع الاقتصادي المصري زيارة مرتقبة لبعثة من خبراء صندوق النقد الدولي خلال خريف 2025، وذلك لإجراء مراجعة مزدوجة (الخامسة والسادسة) ضمن اتفاقية برنامج الإصلاح الموقعة بين الصندوق والحكومة المصرية.

وبحسب تصريحات رسمية، من المتوقع أن تُمثّل هذه المراجعة محطة مفصلية لتقييم مدى التزام مصر ببنود البرنامج، خاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وتخفيض تدخل الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الشفافية المالية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع مالية عالمية مضطربة وضغوط محلية ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار، وتزايد احتياجات التمويل، ما يجعل نتائج المراجعة حاسمة لصرف شريحة جديدة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار من إجمالي التمويل المتفق عليه.

أبرز التحديات أمام مصر:

تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

تخفيض مستويات الدين العام والعجز.

خفض الاعتماد على التمويل الأجنبي قصير الأجل.

تعزيز الاحتياطي النقدي من مصادر مستدامة.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد صرف سابقًا أكثر من 4.8 مليار دولار من إجمالي برنامج التمويل الممتد، الذي يُقدّر بـ 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.3 مليار دولار ضمن آلية المناخ والاستدامة.