جنايات القاهرة تسدل الستار عن قضية فساد الجمارك: 10 ملايين رشوة مقابل سجائر وخمور بدون ضريبة

أسدلت محكمة جنايات أول درجة الستار عن قضية "رشوة الجمارك الكبرى" والمتهم فيها 17 متهمًا بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيلة شركة استيراد وتصدير كبرى، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، ومالك مؤسسة للمقاولات وآخرين.

وقضت المحكمة في جلسة اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس عشر بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.

كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد اعترافه بدفع رشاوى مالية تجاوزت 10 ملايين و791 ألف جنيه للمتهمين على سبيل الرشوة في تحقيقات النيابة العامة وتمسكه بأقواله أمام المحكمة.

وخلال جلسات المحاكمة أنكر جميع المتهمين -ما عدا المتهم الراشي- الاتهامات المنسوبة إليهم بتلقي رشاوى وعطايا لاستغلال وظائفهم العمومية في تسهيل وتهريب خمور وسجائر لمالك إحدى الشركات دون دفع الضريبة الجمركية.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الكبرى" شهادة ضابط الرقابة الإدارية، أنه تلقى معلومات وتحريات أفادت بطلب كل من المتهمتين الأولى "أميرة م."، وكيلة فرع شركة "جسور"، والمتهمة العاشرة "لبيبة ح."، مدير الدائرة الجمركية "بنات"، عطايا على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر "سامح ك."، مالك شركة "أوديسي جروب للتوريدات"، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة من الفرع، وذلك بالمخالفة للقوانين التي تقصر البيع على القادمين من الخارج خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول، بشرط إثبات الشخصية وجواز السفر وتاريخ الوصول في فاتورة البيع.

وتابعت التحقيقات أنه بعد حصوله على إذن من النيابة العامة راقب وسجل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين التي كشفت عن تقديم مالك الشركة رشوة أسبوعية بنفسه أو عبر المتهم السابع عشر "يوسف ج." للمتهمة الأولى التي كانت تتولى توزيع الحصص على باقي المتهمين، مقابل تمكينه من الحصول على مشروبات كحولية وسجائر من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.