وبخ ترامب.. قاضي أمريكي: مساعي ترحيل الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين غير قانونية

أكد قاضي فيدرالي أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين تعد اعتداء متعمدا على حرية التعبير، يهدف إلى بث الخوف في نفوس الطلاب غير الأمريكيين وكبح جماح الاحتجاجات في الحرم الجامعي.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام يونج، في رأي لاذع مكون من 161 صفحة، وصفه بأنه الأهم خلال مسيرة 30 عاما من عمله في القضاء، إلى أن تأثير إجراءات الترحيل المستهدفة هذه لا يزال حتى اليوم يقيد حرية التعبير بشكل غير دستوري، وفقا لموقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي.

ولم يأمر يونج فورا بإجراء تغييرات على سياسات الإدارة الأمريكية، لكنه قال إنه سيجري مزيدا من الإجراءات بشأن كيفية ضبط الممارسات التي وجد أنها تنتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

ويعد هذا الحكم نتيجة طال انتظارها لدعوى قضائية رفعها أساتذة جامعيون قائلين إن إدارة ترامب تُقيد حرية التعبير بشكل غير قانوني باستهدافها نشطاء جامعيين بارزين مؤيدين للفلسطينيين مثل الناشط محمود خليل وآخرين ممن عبروا عن آراء مؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب "بوليتيكو"، كان الأمر الأكثر لفتا للانتباه في مذكرة القاضي يونج ما تضمنته من توبيخ شديد للرئيس ترامب، مشيرا إلى أنه يتجاهل كل شيء ويستخدم نفوذه في سلب الحقوق الدستورية.

ووصف القاضي يونج المحاكم بأنها "الحصن المنيع" في وجه هذا التهديد.

وقال يونج: "أخشى أن يعتقد الرئيس ترامب أن الشعب الأمريكي منقسم بشدة لدرجة تجعلهم لن ينهضوا للدفاع عن أسمى قيمنا الدستورية، طالما أنهم مطمئنين إلى أن مصالحهم الشخصية ليست مهددة، فهل هو على صواب؟".

يشار إلى أن يونج اختلف مرارا وتكرارا مع إدارة ترامب بشأن سياسات وصفها بالتمييزية، وهو واحد من عدد قليل من قضاة الحرس القديم ( قضاة فيدراليون تم تعيينهم في عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان)، الذين انتقدوا نهج ترامب في الحكم.

وفي أغسطس الماضي، وبخ عضوان في المحكمة العليا الأمريكية - القاضيان نيل جورسوتش وبريت كافانو (المعينان من قبل ترامب) - يونج لعرقلته قرارات الإدارة الأمريكية بقطع منح الأبحاث الطبية التي اعتبرتها مرتبطة بمبادرات التنوع والمساواة والشمول.