مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية يعقد الاجتماع السادس عشر لمتابعة خطط توطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي

الغمراوي: هدفنا تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية

الغمراوي: نسعى لأن تكون مصر مركزًا إقليميًا معتمدًا لصناعة وتصدير الدواء

الغمراوي: الاعتمادات الدولية تعكس الثقة العالمية في منظومة عمل هيئة الدواء المصرية

----

عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة ، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار متابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.

حضر اجتماع مجلس ادراة الهيئة، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندس حسن محمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات.

تناول اجتماع المجلس رؤية الهيئة في مجال التطوير والتحديث، وجهودها في مواكبة الإجراءات والمعايير العالمية، لضمان الارتقاء بمنظومة الدواء في مصر، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا حول التطورات الأخيرة في سوق الدواء المصري، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة، إلى جانب استعراض آخر مستجدات إعداد الدستور الدوائي المصري، وأبرز الاعتمادات والمشاركات الدولية التي حققتها الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار تعزيز مكانة مصر الريادية في المجال الدوائي.

كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية الخاصة بدعم الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الخام الدوائية، إلى جانب تطوير قدرات المصانع المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الهيئة في مجال بناء القدرات البشرية، من خلال تنفيذ برامج متخصصة تستهدف العاملين في مختلف القطاعات الدوائية من خلال مركز التطوير المهنى بالهيئة، لتعزيز الكفاءة الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية الرائدة.

أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوافر المستحضرات الدوائية في الأسواق وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل متكامل مع الجهات المعنية لمتابعة المخزون الدوائي بشكل مستمربما يحقق الأمن الدوائي المصري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع الدستور الدوائي المصري يأتي في إطار سعي الدولة إلى امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات الفنية والمعايير العلمية الخاصة بالمستحضرات الدوائية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويسهم في تعزيز جودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وتوحيد المعايير المستخدمة في الرقابة على الدواء لضمان سلامة وفاعلية جميع المستحضرات المتداولة بالسوق المصري.

كما أوضح الدكتورعلى الغمراوي أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الاعتمادات والمشاركات الدولية المهمة، التي تعكس الثقة الإقليمية والدولية في منظومة عملها، مشيرًا إلى أن تلك الاعتمادات تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي معتمد للدواء، وتدعم فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستعرض الغمراوي ما تم تحقيقه ضمن مشروع ميكنة منظومة العمل بالهيئة، والذي يستهدف تطوير الأداء المؤسسي عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات، من خلال إنشاء قواعد بيانات مترابطة بين الإدارات المختلفة تسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.

واتفق الحضورعلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الدواء والصحة والاستثمار والصناعة، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء منظومة دوائية متكاملة وآمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن المصري.

حضر الاجتماع من هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والسيد المستشار شريف مجدى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة، والأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب المستشار المالي للهيئة ، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وضمان توافر المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطن المصري، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.