إحالة المتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري إلى القضاء العسكري

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سرقة أسورة أثرية ذهبية نادرة تعود للأسرة الفرعونية الـ21 من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير. وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لبدء محاكمتهم، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات تورط موظفة بالمعمل في اختلاس القطعة الأثرية وبيعها بمساعدة آخرين.

كشفت التحريات وتحقيقات النيابة أن الموظفة المسؤولة عن معمل الترميم هي من ارتكبت واقعة الاختلاس. وعقب إلقاء القبض عليها مع ثلاثة متهمين آخرين، أقرت بأنها سرقت الأسورة الأثرية من مقر عملها. وأضافت أنها قامت بإتلاف الأحجار الكريمة التي كانت تزينها قبل تسليمها للمتهم الثاني لبيعها كقطعة من الذهب الخام، والذي قام بدوره بتسليمها لآخرين لإتمام عملية البيع والسبك.

يذكر أن المتهم الثاني أقر أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها، أنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.