البرلمان ينهى «مهزلة» الفتوى على «النايل سات»

تنهال علينا يومًا بعد آخر فتاوى عبر قنوات فضائية كثيرة، من أناس لا نعرف من أين أتوا وما هدفهم؟!، ليفتونا بفتاوى منها ما هو أٌقرب إلى الطرافة وآخر إلى الخرافة، ومن هنا يأتى دور البرلمان ليضع حدًا لهذه المهزلة، من خلال مناقشة "مشروع قانون تنظيم الفتاوى".

فى هذا الصدد قال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، عمر حمروش، إنه كان لا بد من وضع ضوابط لحماية الدولة المصرية من أولئك الذين يفتون بغير علم، منها ما هو شاذ ومضلل وأخرى تدعو للتعصب وأخرى للتطرف.

وأوضح "حمروش" فى تصريح خاص لـ"الزمان"، أنه إذا نظرنا إلى أى عمل إرهابى فإننا سنجد المجرم فى بدايته استمع إلى فتوى شاذة، من أحد الذين يدعون العلم، ولذلك كان لا بد من وضع ضوابط للفتوى، بالإضافة إلى أن مسألة الفتوى مسالة خطيرة وينبغى على الإنسان أن يتريث قبل أن يتفوه بها، ويتأكد من الحكم الشرعى الصحيح لها، موضحًا أن المادة الرابعة من القانون تنص على عدم جواز إصدار الفتوى إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى وهى هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له من هاتين الجهتين.

 وأكد أنه بعد إقرار المشروع فإن الشخص الذى يخالف هذا المشروع ستقع عليه عقوبة، أما القناة التى ستستضيف هؤلاء لن تقع عليها عقوبة، لأنه من المفترض أن تلتزم كل القنوات وكل وسائل الإعلام المقروء منها والمسموع والمرئى التزامًا أدبيًا، بحيث تراعى أحكام هذا القانون ولا ينبغى لها أن تسمح لأحد لا يحمل هذه الرخصة بالظهور فى وسائل الإعلام المختلفة.

 ومن جانبه، قال عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، شكرى الجندى، إن هذا القانون يتضمن حظر أية صورة من هذه الفتاوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية.

وأضاف الجندى أن عقوبة من يصدر الفتاوى من غير المتخصصين، الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق هذا القانون سيمنع القنوات التى تبث عبر "النايل سات" من استضافة غير المتخصصين فى الفتاوى.